بيان حول حقوق العاملين والعاملات في القطاع التربوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي : 

ردا على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حقوق العاملين والعاملات في القطاع التربوي وخصوصا المتعاقدين والمتعاقدات ، يهم وزارة التربية و التعليم العالي ان توضح الآتي :

١- ان وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ومنذ تسلمها  لمهامها ، اعلنت ان انصاف العاملين والعاملات في القطاع التربوي  و تحسين اوضاعهم هو  في مقدمة اولوياتها ، وعملت على ذلك من خلال المرسوم الذي صدر مؤخرا وحقق عددا من المطالب. 

٢- ان وقف الانتاجية و تغيير وسيلة دفعها وضمها الى الراتب الشهري والى بدل أجر الساعة بالنسبة للمتعاقدين ، اتى نتيجة قرار مجلس الوزراء بوقف السلف والدفع على اساس بنود الموازنة.

٣- ان وزيرة التربية وفور قبض المتعاقدين لجزء من حقوقهم ، رحبت  بالتواصل مع روابط الملاك ولجان المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي من مختلف  التسميات الذين بادروا مشكورين الى فك الاضراب ، وهذا الأمر انعكست اثاره بحمل المطالب كافة الى مجلس الوزراء الذي تريث  لدراسة تلك الطلبات وتحديد كيفية تلبية ما هو قانوني منها .

٤- ان وزيرة التربية تثمن عاليا اقدام غالبية الاساتذة وبعد قبضهم لمستحقاتهم  وقبل جلسة مجلس الوزراء ، على فتح المدارس وفك الاضراب وتشجيع الحوار العاقل المنتج البعيد عن لغة المزايدات الفارغة والكلام النابي الذي لا يليق ان يصدر عمن يربون الاجيال .

٥- ان وزيرة التربية ستعطي اهتماما عاليا للتنسيق مع روابط أساتذة الملاك ولجان المتعاقدين في الأساسي والثانوي عند العمل على متابعة تحقيق المطالب المحقة الممكنة ، ووضع الخطط لتحسين واقع المدرسة الرسمية ، والسعي للنهوض بها وتنظيم واقع الاساتذة المتعاقدين بحسب الحاجات والمؤهلات. 

٦- ان وزيرة التربية تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية ، من اجل وضع تصور حول امكان تأمين الاموال الضرورية لتحقيق المطالب المحقة . 

٧- تؤكد وزيرة التربية على ان هدفها هو الوصول الى سلسلة رتب و رواتب تتناسب مع مكانة المعلم المهنية وتنصف المستحقين من العاملين والعاملات في القطاع التربوي.